بالتوازي مع إستمرار المساعي الفرنسية لإيجاد ثغرة يمكن من خلالها البدء بمسار التسوية الرئاسية والسياسية، وفي الوقت الذي بدأ المبعوث الفرنسي ووزير الخارجية السابق جان إيف لودريان كتابة تقريره النهائي الذي سيسلمه الى الاليزيه، بات الحديث عن الوقت الضاغط أساس في الحياة السياسية اللبنانية مع اقتراب إستحقاقات مصيرية.

وعلى رأس هذه الإستحقاقات، والتي تعتبر إستحقاقاً مشتركاً بين لبنان وفرنسا، عملية التنقيب عن الغاز في البلوك رقم ٩، والتي من المتوقع أن تبدأ به توتال في ايلول، لذلك فإن باريس وضعت هذا الشهر كحد جدي للوصول الى تسوية سياسية تجعل لبنان ضمن سياق ومسار كامل من الإستقرار لعدم عرقلة عمل الشركة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن فرنسا اليوم مصرة اكثر من اي وقت مضى على الوصول الى حل، لكنها في الوقت نفسه تدرك ان بعض القوى السياسية الاساسية ليست جاهزة للتعاون معها، لا بل تعتبرها خصماً سياسيا يدعم مرشح فريق ضد فريق آخر، من هنا انتهت فكرة الحوار التي كان من المفترض ان تدعو اليه باريس.

الهدف الباريسي اليوم هو دفع القوى السياسية الى تسويات ثنائية وان تكون فرنسا هي الضامن لهذه التسويات، بمعنى آخر يمكن القول أن هناك قناعة بأن الحوار حول التسوية الشاملة لا يمكن عقده، وهذا ما استنتجه لودريان خلال جولته الاخيرة. وعليه يجب تعديل موازين القوى النيابية للخروج برئيس متفق عليه، ومن الافضل، وفق النظرة الفرنسية، أن يكون رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

وترى المصادر أن الدفع بإتجاه حوارات ثنائية بين القوى السياسية للوصول الى قواسم مشتركة هو الهدف الفرنسي خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها الطريقة الأسهل للوصول الى إنهاء الفراغ، لكنها في الوقت نفسه لن تخرج لبنان من أزمته، لأن أزمات اخرى ستظهر لحظة تشكيل الحكومة أو إختيار رئيسها أو ربما لحظة البحث في قانون الإنتخاب.

وتعتبر المصادر ان الإرادة الفرنسية غير مصحوبة بقوة دفع حقيقية لذلك قد تكون الضغوط التي تنوي باريس القيام بها لفرض التسوية او لتحريك المياه الهادئة، غير فاعلة، ما يوحي بأن الفراغ سيستمر لمراحل طويلة، من دون أن تتمكن اي دولة من الدول الناشطة حالياً، من وضع حد له والبدء بمسار جديد داخل الحياة السياسية يمنع انهيار كامل الهيكل المؤسساتي، ويقطع الطريق على اي محاولة للوصول الى تغيير النظام او إدخال اي تعديلات جذرية عليه.

علي منتش